به گزارش قدس آنلاین، محمد آئینی در خصوص اجرای بند «ک» تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ و ارایه سند به سکونتگاه‌های فاقد سند در شهرها اظهار داشت: در سکونتگاه‌های غیررسمی به طور میانگین مشکل اصلی نداشتن سند رسمی است. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از املاک واقع در سکونتگاه‌های غیررسمی دارای سند هستند که در طول سال‌ها مشکل آنها حل شده و سند دریافت کرده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد از واحدهای شهری که سند رسمی ندارند واحدها و یا خانه‌هایشان دارای اسناد عادی است و عمدتاً شامل اسناد قولنامه‌ای می‌شود. این واحدها و خانه‌ها تصرفی به شمار نمی‌روند و دارای سند مادر و یا بنچاق بوده و مالکیت اصلی آنها مشخص است. اما به دلیل عدم رعایت ضوابط طرح‌های توسعه شهری دارای مشکلاتی هستند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: برای واحدهایی که دارای سند مادر، سند قولنامه‌ای و بنچاق هستند که به این واحدها در قالب ساز و کار موجود با رعایت ضوابط مورد عمل سازمان ثبت و مشخص بودن سلسله ایادی مالکیت می‌توان سند رسمی ارایه کرد. مالکان این واحدها و خانه‌ها، می‌توانند از ظرفیت ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی شهری نیز استفاده کنند.

آئینی گفت: کمتر از ۱۰ درصد اراضی تصرفی هستند که تصرفی به شمار می‌روند و این اراضی به عنوان اراضی دولتی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن و یا سایر دستگاه‌ها و نهادها قرار دارند. اراضی مربوط به شهرداری، اراضی بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، اراضی اوقاف و اراضی خصوصی واقع در سکونتگاه‌ها از جمله این اراضی هستند که عموماً تحت عنوان اراضی به تصرف درآمده شناخته می‌شوند.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که در ۱۸ استان حدود یک هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی دولتی در سالیان گذشته به تصرف درآمده‌اند و در آنها مسکن غیررسمی احداث شده است.